طعنه سنگین عباس عبدی به دولت ابراهیم رئیسی/ عده‌ای شعار مبارزه با فساد می‌دادند، روی کار آمدند همه رکوردها شکسته شد
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۶۲۹۵
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی با عنوان «کاهش فساد دور از ذهن است» در روزنامه اعتماد نوشت؛
مساله فساد دوباره و ده‌باره به موضوع خبری و اصلی فضای عمومی و رسانه‌ای کشور تبدیل شده است. جالبی ماجرا آنجاست که عده‌ای شعار مبارزه با فساد را می‌دادند و در این زمینه به عملکرد قبلی خود استناد می‌کردند، ولی هنگامی که مصدر کار شدند نه تنها به لحاظ مبلغ فساد همه رکوردها شکسته شد، بلکه مهمتر از آن، سطح افراد درگیر در موضوع نیز رکورد زد و بالاترین مقام وزارتی را نیز درگیر جزییات پرونده کرد و موجب کنار رفتن از وزارتخانه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
باهنر: به دنبال کناره‌گیری از انتخابات هستم /دادگاه چای دبش علنی برگزار شود /احتمالا اصولگرایان ۲ لیست از تهران می دهند/به پزشکیان گفتم اعتراض کند
عباس عبدی: تقلیل دادن «ماجرای مهسا» به مساله‌ای امنیتی نه تنها اشتباهی فاحش بود؛ بلکه به زیان عملکرد و کارایی نهادهای امنیتی بود
اگر قدری به گذشته و به دولت اول اصولگرایان در سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ برویم، متوجه می‌شویم که آنان نیز تنها برچسبی را که به خود نمی‌پسندیدند و قابل تصور نمی‌دانستند، فساد بود، ولی هنگامی که دولت را ترک کردند نفر دوم آن دولت و چند مقام هیات دولت به علت اتهامات فساد مالی روانه زندان شدند. البته مساله فساد در آن دولت محدود به این افراد نبود، بلکه اتلاف منابع مالی کشور چنان زیاد بود که هیچ توجیهی جز وجود فساد گسترده در تمامی سطوح آن، نمی‌توانست قابل تصور باشد. ماجرای بابک زنجانی که هنوز هم ابعاد و اجزای آن روشن نشده نمونه این ادعاست. علت آن نیز به هم ریختن مقررات اداری و حقوقی است. نامه‌ای که چهار مقام عالی آن دولت شامل چند وزیر و رییس کل بانک مرکزی در پرداخت پول یا نفت به بابک زنجانی امضا کردند - که خلاف مسلم مقررات اداری و اختیارات آنان است- همچنان مسکوت مانده و رسیدگی نمی‌شود. این مشت نمونه خروار بود. در فضا و ساختار تحریمی، توجیهات گوناگونی برای دور زدن تحریم ارایه می‌شود که شاید هم بخشی از آن گریزناپذیر باشد. ولی مساله این است، زمانی که مقررات عادی کشور کنار گذاشته می‌شود، به‌طور طبیعی نه‌تنها امکان فساد و سوءاستفاده فراهم می‌شود، بلکه مهمتر ارتکاب آن امری ضروری تلقی می‌شود و چون ارقام بسیار بالاست، فسادها هم ابعاد بزرگی پیدا می‌کنند.
فساد مالی همزاد ساختارهایی است که مقررات آن دقیق و شفاف و قابل رسیدگی نیست. ما در محیط‌های عادی و سالم نیز مریض می‌شویم ولی خیلی کم و به ندرت، ولی هنگامی که محیط آلوده شود، افراد زیادی بیمار می‌شوند و چه بسا دچار اپیدمی شده و بیماری همه‌گیر شود. فساد هم همین است. در یک جامعه سالم موارد آن اندک و ناشی از ضعف‌های تربیتی و اخلاقی و خلأ‌های قانونی است. ولی هنگامی که شرایط محیطی، مقرراتی مناسب در کنار فقدان نظارت موثر فراهم شود، فساد افزایش یافته و حتی همه‌گیر خواهد شد. فساد مالی یک رفتار است که وقوع و تکرار آن تابع هزینه و فایده ارتکاب آن است. منافع آن همان پولی است که از این راه به دست می‌آید. هر چه میزان آن بیشتر شود انگیزه برای انجام آن نیز بیشتر خواهد شد. بخشی از این پول به شیوه‌های گوناگون صرف ایمن‌سازی فرد در برابر رسیدگی‌های قضایی و رسانه‌ای می‌شود. اگر دلایلی برای توجیه فساد هم پیدا شود که معمولا پیدا هم می‌شود، انگیزه ارتکاب را بیشتر می‌کند. مثلا این توجیه که برای دور زدن تحریم یا کاهش قیمت‌ها لازم است و... یا اینها به سود مردم است، این توجیهات راه را برای پذیرش ارتکاب فساد باز می‌کند. ولی مهمترین رکن فساد در کم شدن هزینه‌های آن است.
کاهش احتمال لو رفتن به دلیل نبودن شفافیت یا حمایت صاحبان قدرت از عامل فساد، فقدان نظارت‌های مستقل و مدنی در جامعه، فقدان اطلاعات از منشا مالی ثروت افراد، امکان استناد به مقررات غیردقیق و غیرشفاف یا دستورات شفاهی و... از همه بدتر گره زدن آبروی یک نهاد به آبروی افرادِ فاسدِ آن نهاد، موجب مصونیت یافتن فرد بزهکار می‌شود و برای ارتکاب فساد احساس امنیت ایجاد می‌کند. بنابراین به جای تقلیل فساد به مساله‌ای اخلاقی و قضایی باید مجموعه عوامل تشدیدکنندگی ارتکاب فساد را بررسی کرد. عواملی که منافع ارتکاب فساد را زیاد و نیز به لحاظ ذهنی ارتکاب آن را مشروع و قابل قبول می‌کند. از سوی دیگر عواملی که هزینه ارتکاب فساد را کم و منافعش را زیاد می‌کند از قبیل شفافیت، نظارت‌های رسمی و غیر رسمی و امنیت برای سوت‌زنان فساد است که تقریبا می‌توان گفت وضعیت عمومی ما در جهت بالا بردن منافع و کاهش هزینه‌های ارتکاب فساد است، پس انتظار کمتر شدن فساد را نباید داشت. مصوبه اخیر مجلس هم مثل سایر مصوبات آن بی‌نتیجه یا با نتیجه معکوس است، چون اراده‌ای برای بهبود امور در سطح ساختاری موجود نمی‌بینیم.
۲۱۹۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1854992منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: عباس عبدی فساد مالی بابک زنجانی فساد اخلاقی سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم ولی هنگامی ارتکاب فساد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۶۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.
احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.
در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد